اجتهاد؛ شرط پژوهش در علوم انسانی – اسلامی/ آیه‌ا‌ی که صلاحیت صدور حکم حکومتی از سوی ولی فقیه را تأیید می کند

حجت الاسلام سالاری؛ دانشجوی معارف و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) درباره چرایی صلاحیت صدور حکم حکومتی از سوی ولی فقیه گفت: شهید صدر می فرماید «آنچه به ولی فقیه این صلاحیت را اعطا می کند که در امور مربوط به حکومت اسلامی اشراف داشته باشد و در شرایط لازم در آن ها دخالت کند، آیه 59 سوره نساء است.»

قاعده اصلی اسلام در مبادله، توأم با کار اقتصادی بودن آن است نه صرف درآمدزا بودن مبادله ...

تاجه بند دانشجوی دانشگاه امام صادق علیه السلام: پس از ظهور پول امکان تأخیر در خرید و فروش و مبادله فراهم شد، در نهایت میان تولید و مصرف فاصله افتاد. همچنین در مبادله پولی امکان انباشت پول به راحتی به وجود آمد و خود فرایند مبادله به ابزاری مطلوب برای درآمدزایی تبدیل شد و نهایتاً با انحراف مبادله از وظیفه و هدف اصلی خود، اختلال در توازن عرضه و تقاضا رخ داد.

تغییر و تحول اجتماعی در قرآن کریم/ علت اصلی تغییر درون مایه انسان، الگوی آرمانی است

فائضی دانشجوی دانشگاه امام صادق علیه السلام در بررسی تغییر اجتماعی در قرآن کریم از منظر شهید صدر(ره) گفت: براساس دیدگاه شهید صدر سنت های تاریخی به عنوان قوانین تغییرات اجتماعی، جامعه و روابط اجتماعی به عنوان عوامل تغییرات اجتماعی و انسان به عنوان تغییردهنده و تغییرکننده به شمار می آید.

وقتی از منافع در سطح ملی سخن به میان می­آید، نگاه­ها از چارچوب­های تنگ­نظرانه­ای که دستیابی به­ منافع را صرفاً مختص نسل حاضر دانسته و همت خود را به حل مشکلات فوری آن­ها معطوف می­نماید فراتر می­رود. منافع ملی مختص نسل فعلی و نسل­های آینده است و صیانت از آن­ها به مطالعه و تلاش در قلمرو­های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... نیازمند است؛ لذا می­توان اظهار داشت که منافع ملی در هر موضوعی زمانی به معنای واقعی آن تأمین­ می­شود که برآیندی از تأمین منافع ملی در تمامی قلمروهای فوق­الذکر باشد. به این مفهوم که در تشخیص مصالح و منافع ملی یک کشور در موضوعات مختلف، لازم است با نگاهی جامع ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... آن موضوع مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و با کنار گذاشتن منطق تحلیلی صرفا اقتصادی و کوتاه‌مدت، تحلیل­های جامع، چند­بعدی و بلند­مدت -که نسل­های آینده را هم مدنظر قرار دهد- مورد ملاحظه قرار گیرد.

امنیت حق ثابت برای همه افراد است/ دین بهترین راه برای ایجاد امنیت عمومی

نعیمی، دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: امنیت در نظام اجتماعی اسلام به عنوان یک حق بشری و ثابت شناسایی شده است بر این اساس، جایگاه ضوابط حقوقی تضمین‌کننده امنیت عمومی واضح‌تر می‌شود می‌شود و می‌توان آن را هم‌زمان در چندین محور مورد بررسی قرار داد.

همزمان با ایام خجسته میلاد حضرت فاطمه الزهرا (س)، مراسم بزرگداشت روز زن و تکریم همسران اعضای مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید.

ایران را با سابقه‌ترین کشور در کل آسیا در فرایند بودجه‌نویسی می‌دانند. این سابقه از مرز 100 سالگی گذشت و عمری بیش از یک قرن دارد؛ اما با این وجود امروزه این فرآیند دچار آسیب‌های فراوان ساختاری است. بر اساس قانون محاسبات عمومی بودجه اینگونه تعریف می‌شود: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها‌ برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود»؛ به عبارتی خلاصه‌تر، بودجه یک سند قانونی است که منابع و مصارف دولت را پیش‌بینی می­کند. بودجه سند مالی دولت است و در تمامی مراحل از بودجه‌نویسی و تقدیم لایحه تا اجرای آن، نقش اساسی بر عهده­ی دولت می­باشد. در این نوشتار نقش دولت اسلامی در ایجاد توازن اجتماعی را بر بودجه‌نویسی مورد بررسی قرار دهیم.

مطالعات اقتصاد اسلامی از سابقه ­ای طولانی برخوردار است که در عصر حاضر با انتشار کتاب اقتصاد ما توسط شهید سید محمدباقر صدر دچار تحولی شگرف شد و از این بالاتر گویی نهضت اسلامی پس از انتشار این کتاب جانی تازه گرفت و در راستای تحقق آرمان‌های والای اسلامی در عرصه اقتصاد امیدی دوچندان یافت. پس‌ازآن نیز با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی در کشور ایران، افق تازه­ای به روی امت اسلامی به‌منظور نشان دادن مکتب اقتصادی اسلام و خصائص وبرتری آن نسبت به سایر مکاتب بشری، نمایان شد؛ اما متأسفانه به دلایل متعددی هنوز آموزه­ های مکتب اقتصاد اسلامی در ایران محقق نشده است و امت اسلامی از این فرصت استثنایی به‌ منظور ارائه الگویی بی­نظیر از بینش اقتصادی اسلام در عرصه عمل و نظر بازمانده است.

یکی از اساسی‌ترین لوازم در تحلیل و ارزیابی عملکرد دولت در نظام اقتصادی، آشنایی با مسئولیت‌های دولت در نظام اسلامی است. اگرچه در طول زمان، مسئولیت‌های دولت در نظام اقتصادی از سوی اندیشمندان مختلف دچار تغییر و تحولاتی شد، اما اقتصاد اسلامی با در نظر داشتن عنصر حکومت در عرصه اقتصاد به‌عنوان یکی از ارکان اصیل، مسئولیت‌هایی را بر حکومت اسلامی محول کرده است. این مسئولیت‌ها برگرفته از آموزه‌ها و اهداف نظام اسلامی بوده و لازم است در سیاست‌گذاری‌ها از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد. در ادامه تلاش خواهد شد تا مهم‌ترین مسئولیت دولت، یعنی تأمین سطح کفاف، مورد اشاره قرار گیرد.        «جواد کجوری»

منصوریان دانشجوی دانشگاه امام صادق علیه السلام در مقایسه نقش مردم در حکومت اسلامی و حکومت دموکراتیک تأکید کرد: در حکومت اسلامی مردم خط خلافت و جانشینی خدا به شمار می آیند. به همین دلیل باید در چارچوب شریعت اسلامی رفتار کنند. همچنین مردم دارای مسئولیت بوده و خود ضمانت اجرا جهت تحقق اهداف حکومت اسلامی هستند. در حالی که در حکومت دموکراتیک، مردم منشأ سلطه بوده و براساس چارچوب واقعی در حکومت عمل نمی‌کنند. به همین دلیل نیز مسئولیتی نداشته و ضمانت اجرایی جهت تحقق صحیح نقش آنها وجود ندارد.

صفحه 1 از 24 صفحه