25 فروردين

یادداشت؛ ابزارهای توزیع عادلانه از منظر شهید صدر

توزیع[1] یکی از مفاهیم و موضوعات بسیار مهم و اساسی در نظام اقتصاد اسلامی و یکی از عرصه‌های ظهور عدالت اجتماعی در جامعه است. در توزیع، مکتب اقتصاد اسلامی دارای دیدگاهی انسان‌محور می‌باشد؛ یعنی انسان، محور فعالیت تولیدی بوده و سرمایه و ابزار تولید همگی در خدمت انسان و عامل تولید قرار دارند. توزیع در هر مکتب با توجه به ابزاری انجام می‌شود.

اقتصاد سرمایه‌داری و مارکسیسم صرفاً از یک ابزار برای توزیع استفاده می‌کنند؛ اما اقتصاد اسلامی به دو ابزار به صورت همزمان توجه می‌کند. نظام سرمایه‌داری شیوه‌ای کاملاً فردی و نظام مارکسیسم نیز شیوه‌ای کاملاً جمعی برای توزیع ارائه می‌دهند. شیوه نظام سرمایه‌داری تجاوز به حقوق جمع و شیوه نظام مارکسیستی نیز تجاوز به حقوق فردی است؛ اما شیوه و ابزاری که اسلام ارائه می‌دهد به صورت همزمان به حقوق فرد و جمع توجه می‌کند و بین آن‌ها هماهنگی به وجود می‌آورد که حیات هیچ یک به خطر نمی‌افتد. دلیل اصلی وجود این ویژگی در نظام توزیع اسلامی، استفاده از دو ابزار کار و نیاز به صورت همزمان می‌باشد.[2] در اینجا ابتدا مختصرا به بیان نظر مکاتب غیر اسلامی درباره ابزارهای توزیع عادلانه پرداخته و سپس بر اساس دیدگاه شهید صدر نظر اسلام را شرح می‌دهیم.

 ابزارهای توزیع در اقتصادهای غیر اسلامی

طبق دیدگاه مکتب کمونیسم بین کار و کارگر با موضوع کار هیچ‌گونه رابطه اجتماعی وجود ندارد؛ یعنی کارگر حق ندارد به میزان ثروتی که تولید کرده و کارکرده، برخوردار شود؛ چرا که کار یک وظیفه اجتماعی است که هر فرد باید آن را برای جامعه انجام دهد و درمقابل، جامعه فقط وظیفه دارد که نیازهای فرد را برآورده کند. در این نظام در واقع، جامعه مالک کار فرد است و تنها ابزار توزیع، «نیاز» است و تفاوتی که در توزیع ثروت بین افراد رخ می‌دهد ناشی از نیاز انسان و نه کار و تولیدی است که انجام داده است.

اقتصاد سوسیالیستی مارکسیستی، رابطه کارگر با نتیجه کارش را بر اساس برداشت خاص خود از ارزش تعریف می کند و کار را ابزار اصلی توزیع می‌داند. بر اساس این نگرش، هر کارگر مالک ارزش مبادله‌ای خواهد بود که آن را آفریده است و از آن جا که کار، یگانه سرچشمه اصلی ارزش است، بایستی توزیع ارزش های تولید شده در شاخه های مختلف ثروت، بر اساس کار باشد.[3]

مکتب سرمایه داری را نیز می توان جزء مکاتبی دانست که در آن کار تنها ابزار توزیع است و بر اساس این مکتب هرکسی مالک آن چیزی است که تولید می‌کند. در جامعه هرچه نیاز افراد شدیدتر شود سهم آنان از توزیع کاهش می‌یابد؛ تا این که این کاهش به خروج عده زیادی از آنان از میدان کار و توزیع بینجامد. اگر در این اقتصاد افراد نیازمندی وجود داشته باشند، این اتفاق در حقیقت به معنی افزایش عرضه نیروی کار است؛ چراکه آنها برای رفع نیاز خود وارد بازار نیروی کار شده و کارشان را عرضه می‌کنند. در ادامه به دلیل فزونی عرضه بر تقاضا دستمزدها کاهش پیدا خواهد کرد و تا زمانی که مازاد عرضه استمرار داشته باشد، این کاهش ادامه پیدا می کند؛ البته طبیعی است که کاهش دستمزد یک حدی دارد و هیچگاه کمتر از آن نخواهد شد.

به طور خلاصه چون اقتصاد حداقل در کوتاه مدت این ظرفیت را ندارد که به عرضه این حجم از نیروی کار پاسخ دهد، نه تنها این افراد وارد بازار کار نمی شوند، بلکه افراد شاغل نیز نیازمندتر خواهند شد و بهره آنها از توزیع ثروت (دستمزد)، بابت کاری که انجام می دهند کاهش می یابد؛ زیرا قانون عرضه و تقاضای نیروی کار چنین اقتضا کرده است. در نتیجه عده ای دیگر به جمع بیکاران افزوده خواهند شد. تنها راه خروج از این وضعیت این است که این گروه یا درد محرومیت را تحمل کنند یا به کارهایی دیگر در راه زنده ماندن خویش دست بزنند.[4]

ابزارهای توزیع در نظام اقتصادی اسلام

ابزارهای توزیع در مکتب اقتصاد اسلامی بسیار دقیق‌تر و جامع‌تر از ابزارهایی است که در دو مکتب سرمایه‌داری و مارکسیسم به کار گرفته شده است. نگاه همه‌جانبه اقتصاد اسلامی به انسان و نتایج کار و تلاش وی به اضافه نیازهای وی موجب شده است تا ساختاری دقیق برای برخورداری عادلانه اعضای جامعه از توزیع ثروت طراحی شود.

کار ایجادکننده مالکیت خصوصی

طبق دیدگاه اقتصاد اسلامی کار موجب ایجاد مالکیت خصوصی است. از سوی دیگر طبق گرایش طبیعی و فطری انسان، هر فرد مالک نتیجه کار خودش می‌باشد؛ بنابراین مالکیت به وجود آمده در اثر کار یک حقی است که از احساسات اصیل انسان سرچشمه می‌گیرد.[5]

اقتصاد اسلامی دیدگاه کمونیستی را رد می‌کند، چون جامعه را به‌عنوان یک موجود جدای از افراد نمی‌نگرد که افراد را از راه دور کنترل می‌کند؛ بلکه جامعه را مجموعه‌ای فراهم آمده از افراد می‌نگرد. طبق این دیدگاه هر فرد کاری را انجام می‌دهد که به خود او ارتباط دارد و نمی‏توان ارتباط فرد با کارش را به‌کلی قطع کرد. اقتصاد اسلامی با دیدگاه سوسیالیستی نیز موافق نیست؛ زیرا طبق نظریه اقتصاد اسلامی در مورد تعیین ارزش، ارزش کالا به دلیل کاری که بر روی آن انجام می‌شود ایجاد نمی‌شود، بلکه ارزش هر کالا برآیند کمیابی آن کالا و رغبت جامعه نسبت به آن کالاست؛ بنابراین کار به‌عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین ابزار در نظام توزیع اسلامی نقش ایفا می‌کند و هر کارگری می‌تواند طبق قانون «کار سبب مالکیت است» از ثروت‌هایی که ایجاد کرده است، خودش مستقیماً و بدون واسطه بهره‌مند شود[6]

نیاز؛ یکی دیگر از ابزارهای توزیع عادلانه

ابزار اصلی دیگری که در نظام توزیع اقتصاد اسلامی وجود دارد «نیاز» است. در اجتماع همیشه افراد زیادی وجود دارند که به هر دلیلی از میدان کار و فعالیت دور هستند. علل مختلفی می‌تواند منجر به بروز این وضعیت برای انسان شده باشد؛ عللی چون ناتوانی جسمی و ذهنی، ناتوانی مالی، در دسترس نبودن عوامل تولید، زندان و... . آنچه مهم است توجه به نیازهای این قشر از اعضای جامعه است. هر انسان دارای نیازهایی است که برای برآورده شدن آن‌ها به کار و تلاش می‌پردازد. چنانچه فردی نتواند کار کند یا اینکه کار او کفاف نیازهایش را ندهد، طبق دیدگاه اسلام نباید محکوم به تحمل دائمی فقر و محرومیت شود.

باید دولت و مردمی که در میدان کار و فعالیت حضور دارند، نیازهای ایشان را تأمین کنند تا آن‌ها نیز بتوانند همانند دیگر انسان‌ها به زندگی خود ادامه دهند. اقتصاد اسلامی این هدف خود را با روش‌های تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی دنبال می‌کند.

ضرورت برخورداری عده‌ای به‌صرف وجود نیاز، ریشه در دیدگاه والای اسلام در مورد جامعه اسلامی دارد. طبق دیدگاه اسلامی نظام توزیع باید به‌گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز تحقق ارزش‌های اسلامی و به وجود آمدن آن جامعه نمونه اسلامی باشد. نیازمندان نیز عضوی از این جامعه هستند که باید جامعه به آن‌ها کمک کند که دردهای محرومیت و فقر آن‌ها به حداقل ممکن رسیده و به‌نوعی از مشکلات اقتصادی عبور کنند تا اینکه بتوان جامعه نمونه خوشبخت اسلامی ایجاد شوند؛ بنابراین طبیعی و بدیهی است که نیاز این گروه، باید توسط مردم و دولت اسلامی مرتفع شود، موضوعی که آیات 24 و 25 سوره معارج به آن تصریح می‌کند.[7]

البته بدیهی است که ابزار نیاز برای نیازمندان واقعی بایستی به کار بیفتد نه افرادی که امکان حضور در میدان کار و فعالیت را دارند و با بهانه‌جویی‌های مختلف سستی نموده و خود را نیازمند جلوه می‌دهند. در مواردی که نیازمند بودن فرد نتیجه برنامه‌ریزی‌های نادرست حکومت در عرصه اقتصاد باشد، اگرچه باید تأمین نیاز فرد انجام شود؛ اما تلاش اصلی باید در اصلاح آن برنامه‌ریزی‌ها باشد.

نقش مشترک دو ابزار اصلی

نیاز و کار باهم نقش مشترکی ایفا می‌کنند و این عملکرد همزمان آن‌ها می‌تواند نشان‌دهنده تصویری کلی از الگوی جامع توزیع در جامعه اسلامی باشد. افراد حاضر در جامعه را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

  1. افرادی که به دلیل برخورداری از استعدادهای جسمی و ذهنی و نیز سایر امکانات لازم می‌توانند نیازهای خود را در سطحی توانگرانه و مرفه تأمین کنند.
  2. افرادی که توانایی کار کردن دارند و کار هم می‌کنند، اما ثروتی که به دست می‌آورند تنها کفاف تأمین ضروریات زندگی را می‌کند و صرفاً نیازهای اساسی انسان تأمین می‌شوند.
  3. افرادی که به سبب ناتوانی (اعم از جسمی، ذهنی، مالی و...) کاملاً از کار و فعالیت بازمانده‌اند و نمی‌توانند ثروتی برای خود ایجاد کنند.

هر یک از این گروه‌ها بر اساس ویژگی‌هایی که دارند و متناسب با آن در معرض ابزارهای توزیع قرار می‌گیرند:

گروه اول: این گروه سهم خود از توزیع را صرفاً مبتنی بر کار خود به دست می‌آورند و ابزار نیاز در مورد ایشان از کار می‌افتد. سهمی که ایشان به‌واسطه کارشان به دست می‌آورند هر اندازه که باشد مورد تأیید اسلام است ولو از نیازهایشان نیز فراتر رود.

گروه دوم: این گروه سهم خود از توزیع را به‌صورت مشترک از دو ابزار کار و نیاز به دست می‌آورد. کار ایشان نیازهای ضروری زندگی‌شان را تأمین می‌کند و سایر نیازهای انسان برای رسیدن به حد کفاف در زندگی توسط ابزار نیاز تأمین می‌شود.

گروه سوم: صرفاً با استفاده از ابزار نیاز از توزیع ثروت برخوردار می‌شوند؛ یعنی به‌صرف اینکه ایشان انسان هستند و نیازهایی دارند و چون توان کار ندارد، حق دارند همانند دیگر اعضای جامعه زندگی کنند و از نعمات الهی بهره‌مند شوند؛ بنابراین بر طبق اصول تأمین و توازن اجتماعی دولت تلاش خواهد کرد تا با همکاری مردم انسان را از توزیع ثروت برخوردار کند.[8]

 

 

 


[1] در تمام مباحث مکتب اقتصاد اسلامی منظور از اصطلاح «توزیع» مفهومی عمیق و گسترده می‌باشد که به توزیع منابع طبیعی ثروت بین مردم و دولت و نیز توزیع ثروت تولیدشده بین تولیدکنندگان آن، می‌پردازد. اما امروزه این اصطلاح در یک معنای مضیق‌تری و بیشتر در بحث توزیع کالای تولیدشده تا دست مصرف‌کننده مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این نوشتار منظور از کلمه توزیع معنای وسیع و عمیق آن می‌باشد.

[2] صدر، سید محمدباقر (1393)، اقتصاد ما، ج (1)، ترجمه: سید محمدمهدی برهانی، قم: پژوهشگاه علمی-تخصصی شهید صدر، چاپ اول، صص 399-400

[3] صدر، سید محمدباقر (1393)، اقتصاد ما، ج (1)، ترجمه: سید محمدمهدی برهانی، قم: پژوهشگاه علمی-تخصصی شهید صدر، چاپ اول، صص 401-402

[4] صدر، سید محمدباقر (1393)، اقتصاد ما، ج (1)، ترجمه: سید محمدمهدی برهانی، قم: پژوهشگاه علمی-تخصصی شهید صدر، چاپ اول، صص 409-410

[5] صدر، سید محمدباقر (1393)، اقتصاد ما، ج (1)، ترجمه: سید محمدمهدی برهانی، قم: پژوهشگاه علمی-تخصصی شهید صدر، چاپ اول، ص 403

[6] صدر، سید محمدباقر (1393)، اقتصاد ما، ج (1)، ترجمه: سید محمدمهدی برهانی، قم: پژوهشگاه علمی-تخصصی شهید صدر، چاپ اول، صص 398-403

[7] وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ «24» لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ «25»: و آنان كه در اموالشان حقّى است معلوم. براى افراد سائل و محروم

[8] صدر، سید محمدباقر (1393)، اقتصاد ما، ج (1)، ترجمه: سید محمد مهدی برهانی، قم: پژوهشگاه علمی-تخصصی شهید صدر، چاپ اول، صص 404-405

 


[1] در تمام مباحث مکتب اقتصاد اسلامی منظور از اصطلاح «توزیع» مفهومی عمیق و گسترده می‌باشد که به توزیع منابع طبیعی ثروت بین مردم و دولت و نیز توزیع ثروت تولیدشده بین تولیدکنندگان آن، می‌پردازد. اما امروزه این اصطلاح در یک معنای مضیق‌تری و بیشتر در بحث توزیع کالای تولیدشده تا دست مصرف‌کننده مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این نوشتار منظور از کلمه توزیع معنای وسیع و عمیق آن می‌باشد.

نظردهی