هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 652

14 مرداد

میزگرد علمی| امکان تحقق قانون مداري در نسبت بين قانون و مدل توسعه غربي

میزگرد علمی «امکان تحقق قانون مداری در نسبت بين قانون و مدل توسعه غربي» با حضور اساتید محترم دکتر صابری تولایی، دکتر امامی آرندی و دکتر بیگدلی در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.

در ابتدای برنامه مجری جلسه از کارشناسان خواست تا ابتدا مفهوم قانون و قانون مداری را تعریف کنند تا یک مفهوم مشترک حاصل شود.

در پاسخ به این پرسش ابتدا دکتر صابری دقایقی صحبت کرده و قانون مداری را یک مولود تاریخی و یک ارزش مصنوع خواند. وی همچنین قانون را از ارکان مهم توسعه دانست و افزود که آن‌چه بیشتر مورد تاکید قرار می‌گیرد تحقق شرط صوری قانون است نه شرط ماهوی آن.

در ادامه جلسه دکتر امامی پاسخ این سوال را این گونه داد که دولت مدرن یک دین جدید است و قانون کتاب مقدس آن است. وی کارکرد قانون را رساندن نظام جدید به حداکثر کارایی خودش دانست.

سپس دکتر بیگدلی در پاسخ به سوال مطرح شده دوگانه سنت و تجدد را مطرح کرده و فقه و حقوق مدرن را دو مقوله کاملا جدا از هم دانستند که در پارادایم هر کدام دیگری قابل فهم نخواهد بود.

 

 

در ادامه جلسه پرسش از وضعیت کنونی جامعه جهانی و جامعه ایرانی شد و از امکان قانونمداری در هرکدام از آن ها پرسیده شد.

دکتر صابری با نفی امکان قانونمداری هم در جامعه ایران و هم در غرب ادعا کرد که هیچ گاه تاکنون شاهد حاکمیت قانون نبوده ایم. وی قانونمندی را معادل فرمالیسم دانست که در غرب چندین تئوری رقیب دارد.

در پاسخ دکتر امامی با بیان اینکه قانون بزرگترین اختراع قرن 18 است و دنیای جدید مدیون مفهوم قانون است قانونمداری را در غرب ممکن دانسته و سپس وضعیت ایران را یک وضعیت مدرن تلقی کرده و مساله امکان قانونمداری را به جامعه ایرانی هم تسری دادند.

دکتر بیگدلی با رد نظر دکتر امامی جامعه ایرانی را در کشاکش میان سنت و مدرنیته توصیف کرد که موجب می شود تا قانون مداری حتی اگر در غرب امکان پذیر باشد در جامعه ایران منتفی باشد. وی همچنین در پاسخ به دکتر صابری تئوری های رقیب فرمالیسم را حاوی نوعی از قانون مندی دانست و این ادعا که قانونمداری در غرب وجود ندارد را رد کرد.

در بخش پایانی صحبت ها دکتر صابری با آوردن شواهدی از جامعه ایرانی و نمونه های مختلف نقض قانون در رفتار مردم با گرایش ها و وضعیت های  مختلف سیاسی و اجتماعی نشان دادند که قانون مداری در ایران وجود نداشته و با تحلیل این رفتار ها نتیجه گرفتند که قانون مداری اساسا ممکن نیست.

دکتر امامی با پذیرش بخشی از صحبت های دکتر صابری در مورد نقض قانون به نمونه هایی از قانونمندی اشاره کرده و مجددا از حاکمیت قانون و امکان قانونمداری دفاع کرد. و دکتر بیگدلی در جمع بندی صحبت ها به عواملی که مانع تحقق قانونمداری در جامعه ایرانی می‌شود اشاره کرد و مهم ترین آن را تقابل نظام فقهی با نظام حقوقی جدید دانست که امکان تحقق قانونمداری را در جامعه ایران از بین برده است.

نظردهی